سال نو مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوروز مظهر زنده جاودانگي ،زندگي ،نشانه بهار و تبلور شادي و شکفتن طبيعت و انسان است .

 نياکان ما در تاريخ و تمدن ايران باستان درسرودها و نيايشهاي خويش از پروردگار مي خواستند ؛

  خدايا ...،ما را از اسيب ستمگران رهائي بخش !

             منش جنگ خواهان را از ما دور ساز !!

             و به ما در خانماني از آشتي و آرامش ،شادي عنايت کن .

نوروز همواره جلوه گر فرهنگ والاي فروغ راستي و سازندگي بشارت دهنده صلح و همبستگي و همزيستي همه مردمان است .

بـا چنين اميـــــدي نوروز هميشه پيروز را به شمــــــا شادباش مي گويم و در سال نو براي همگان سلامتي ،صلح و سرافرازي ارزو مي کنم . 

اقتصاد و محیط زیست دریای خزر

از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مسائل مربوط به درياي خزر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از مهمترين دغدغه های ديپلماسي كشور بوده است . منافع اقتصادي با مسائل امنيتي و همچنين تلاش هاي ديپلماتيك تامين و تضمين حقوق تاريخي ايران در اين دريا ، اهميت درياي خزر را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش افزايش داده است.

 

 

شيلات و كشتيراني
در مسائل مربوط به شيلات و كشتيراني ، با توجه به وجود قراردادهاي خاصي كه قبلاً امضا شده اند مشكلات حادي وجود ندارد و روابط فيمابين از پيشرفت مناسبي برخوردار است در شيلات وضع ايران مناسب است در سال گذشته ايران تنها كشوري بود كه در خزر سهميه صادرات خاويار داشت. سهميه صادرات خاويار براساس كنوانسيون بين المللي سايتس كه مقر آن در ژنو است، تعيين مي شود. اين كنوانسيون براي حفاظت از گونه هاي در معرض خطر تشكيل شده است. ماهي هاي خاوياري خزر را اصلطلاحاً فسيل هاي زنده مي نامند، زيرا از قديمي تري انواع جانداران روي كره زمين هستند. اقدامات ايران براي بازسازي ذخاير منابع زنده بسيار مطلوب بوده است و قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست. در زمينه خاويار، در سال گذشته ايران 20 تن برداشت كرده است و اين رقم از 308 تن در سال 1372 به 20 تن در سال 1385 رسيده است.

محيط زيست
بيشترين آلودگي هاي خزر ناشي از منابع خشكي است فاضلاب و پسماندهاي كارخانه هايي كه در خشكي هستند و فضولاتشان را وارد دريا مي كنند، بيشترين آلودگي را در درياي خزر ايجاد مي كنند. آلودگي هاي ديگر ناشي از فعاليت هاي نفتي، فاضلاب هاي شهري ، سموم شيميايي و مواد زايد شناورها مي باشد.
براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر كنوانسيون محيط زيست تهران به امضاي 5 كشور رسيده است. اين كنواسيون هم اكنون به تصويب مجالس كشورها رسيده است و از مردادماه امسال لازم اجرا شده است براي عملي كردن اين كنوانسيون ، پروتكل هاي خاصي لازم است كه مذاكرات در اين خصوص آغاز شده است و برخي از آنها در حال نهايي شدن هستند.
در خصوص آلودگي آب درياي خزر به ويژه از ناحيه ايران، بعضا در رسانه ها مبالغه مي شود البته قطعا آلودگي وجود دارد، اما اين آلودگي به مرز خطر نرسيده است. مبالغه در مورد آلودگي سواحل ايران سنجيده نيست. ميزان آلودگي كه ايران توليد مي كند در مقايسه با ديگر كشورها بسيار كمتر است تلاش هاي زيادي صورت گرفته است كه اين وضعيت بحراني و پر خطر نشود. وضعيت فاضلاب شهرهاي ساحلي شمال كشور و همچنين سموم و كودهاي شيمايي مناطق سرسبزشمال بايد سامان پيدا كند و از آلودگي هاي مرتبط با آنها بايد كاسته شود. در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه جمعيت ساحل نشينان ايران بيشتر از ديگر كشورهاست البته متروپل باكو با بيش از دو ميليون جمعيت و صنايع گوناگون آلودگي زيادي به دريا وارد مي سازد. در ساحل ولگا در روسيه نيز كارخانه ههاي صنعتي فراواني در حال فعاليت هستند كه آب هاي آلوده و فضولات خود را وارد درياي مي كنند.
درياي خزر به جهت آلودگي هاي زيست محيطي آرام آرام در حال نابودي مي باشد سهم روسيه در آلودگي صنعتي از همه بيشتر است در حالي كه آلودگي ايجاد شده از ناحيه ايران بيشتر ناشي از فاضلاب است و آلودگي ايجاد شده توسط آذربايجان و قزاقستان و جمهوري آذربايجان آلودگي دريا از ابعاد جدي تر برخوردار است.


همكاري هاي منطقه اي
در سال 2003 از كل واردات كشورهاي منطقه ، آذربايجان 21 درصد ايران 6/5 درصد، روسيه 9/8 درصد تركمنستان 30 درصد و قزاقستان 40 درصد از كل واردات خود را از 4 كشور ديگر را در اين منطقه انجام داده اند در زمينه صادرات نيز وضعيت به همين گونه است. طي اين سال آذربايجان 3/9 درصد ،‌ايران 4 درصد، روسيه حدود 4 درصد تركمنستان 15 درصد و قزاقستان 19 درصد به كشورهاي ساحلي ديگر صادرات داشته اند.
در حال حاضر ايجاد يك سازمان همكاري اقتصادي در بين اين كشورها بعيد به نظر مي رسد زيرا آنها امكان سرمايه گذاري ندارند و خود نيازمند سرمايه گذاري كشورهاي ديگر مي باشند كشورهاي ساحلي از نظر اقتصادي مكمل يكديگر نيستندو سطح روابطشان نيز يكسان نيست. و سطح روابطشان نيز يكسان نيست بنابراين زمينه ايجاد سازمان همكاري كشورهاي حاشيه درياي خزر در آغاز با مشكلات زيايد از نظر اقتصادي مواجه خواهد بود با اين حال زمينه هاي زيادي نيز براي همكاري وجود داردكه تا كنون مورد غفلت قرار گرفته است كي ياز اين زمينه ها ي گردشگري د ردرياي خزر است كه امكان ايجاد اشتغال در آن با ميزان سرمايه گذاري خيلي كمتر نسبت به بخش هاي ديگر صنعت و كشاورزي وجود دارد . در ايران براي بهره برداري از درياي خزر در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد، زيرا سواحل عمدتا به وسيله بخش هاي دولتي و خصوصي تصاحب شده اند اما در ساير كشورها مشكل اصلي عدم وجود ساحل مناسب است فقط ساحل ايران است كه به خاطر كوه هاي البرز سرسبز مي باشد.
ب . جريان هاي متعارض در حوزه درياي خزر
در حوزه دو جريان يكي درغرب به شرق و ديگري از شمال به جنوب در حال شكل گيري است اين دو جريان كه هر يك از ابعاد اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و استراتژيك برخوردار مي باشند. در درياي خزر با يكديگر تلاقي مي كنند. جرياني كه از محور غرب به شرق در حال حركت توسط امريكا و متحدانش هدايت و كنترل مي شود و جرياني كه از شمال به جنوب امتداد پيدا مي كند، تحت رهبري روسيه قرار دارد. هر دو اين جريان ها از ساختاريهاي اقتصادي ، امنيتي، و نظامي خاص خود برخوردار هستند.

الف – جريان غربي . شرقي
به لحاظ اقتصادي جريان غربي شرقي اهداف خود را از طريق چهار ساختار متفاوت به پيش مي برد.
1- كريدور حمل و نقل (تراسكا) اين كريدور اگر چه هنوز فعال نيست، اما همچنان مورد توجه قراردارد و اين زمينه سرمايه گذاري هايي نيز صورت مي گيرد.
2- اينوگيت كه با هدف سامان دهي حمل و نقل انرژي در منطقه طراحي شده است.
3- تاسيس كه كمك هاي تكنولوژيكي به كشورهاي cis را هدايت و مديريت مي كند
4- گوام guan كه ساختاري امنيتي نظامي و اقتصادي است.
از لحاظ اقتصادي، در چارچوب اين جريان تا كنون در حوزه درياي خزر دو خط لوله ي عمده به بهره برداري رسيده است كه يكي طرح لوله باكو سوپسا بود. كه در سال 1991 به بهره برداري رسيد و ديگري خط لوله باكو- جيحان بود كه در سال جاري ميلادي مورد بهره برداري قرار گرفت .
از لحاظ امنيتي و نظامي جريان غربي – شرقي در مقابل نيروي مشترك خزر كه توسط روسيه پيشنهاد شده است پليس خزر پيشنهاد كرده است قزاقستان و آذربايجان از اين پيشنهاد حمايت مي كنند، زيرا به دنبال ايجاد زير ساخت هاي امنيتي براي تاسيس خط لوله خزر مي باشند كه قرار است نفت قزاقستان را به لوله باكو-جيحان متصل كند. از لحاظ نظامي – امنيتي ناتو نيز از آغاز دهه 1990 در چارچوب طرح مشاركت براي صلح در منطقه حضور دارد. حضور ناتو اگر چه در حال حاضر چندان فعال نيست، اما ادامه خواهد داشت.
هدف غايي جريان غربي – شرقي كه به سمت آسياي مركزي در حال حركت مي باشند. ايجاد حايل و فاصل ميان روسيه و جنوب است و نوعي بازي جنگ سرد جديد با روسيه را دنبال مي كند

ب . جريان شمال . جنوبي
در مقابل جريان غربي . شرقي جريان شمالي . جنوبي به رهبري روسيه در حال حركت است از لحاظ ساختار اقتصادي ،‌اين جريان بيش از همه بر كريدور حمل و نقل و ترانزيت شمال . جنوب تاكيد مي كند. روسيه بيشتر نه به جهت اقتصادي بلكه با هدف قطع محور غربي . شرقي و دستيابي به فضاي حياتي درجنوب خزر ايجاد كريدور را دنبال مي كند. به منظور ايجاد اين كريدور، در سال 2000 در سنت پترزبورگ موافقتنامه اي بين سه كشور ايران، روسيه و هند امضا شد.
در زمينه ساختارهاي امنيتي، جريان شمالي . جنوبي از پيمان امنيت دسته جمعي بهره مي برد كه اغلب كشور هاي آسياي مركزي و همچنين ارمنستان در آن عضويت دارند. اين پيمان اخيرا در دريا خزر مانور بزرگي را برگزار كرد. در كنار پيمان امنيت دسته جمعي، روسيه نيروهاي واكنش سريع را نيز براي مقابله با تروريسمي و جرايم سازمان يافته در حوزه درياي خزر شكل داده است. ضمن انكه روسيه به تنهايي از قدرت مانور زيادي به لحاظ نظامي در درياي خزر برخوردار است. علاوه بر اين ، سازمان همكاري شانگهاي را كه سه كشور ساحلي روسيه، قزاقستان و ايران در آن عضويت دارند نيز مي توان ساختاري در چارچوب جريان شمالي، جنوبي قلمداد كرد. هدف غايي اين جريان فكري كه از سمت شمال به جنوب نگاه مي كند، در وهله نخست قطع محور غربي – شرقي و در وهله دوم جلوگيري از گسترش ناتو به شرق است.

ج . سياست خزري ايران. چالش ها و راهكارها
به طور كلي از زمان فروپاشي شوروي تاكنون سه رويكرد كلان نسبت به چگونگي حلو فصل مسائل درياي خزر وجود داشته است :
نگرش اول برهبسته ديدن تمام موضوعات و مسائل درياي خزر و همچنين مبنا قرار دادن بحث رژيم حقوقي تاكيد داردو به عبارت ديگر ،معتقد است اول بايد مسئله رژيم حقوقي مورد توافق كشورهاي ساحلي قرار گيرد و سپس ساير موضوعات بر اين مبنا حل و فصل شوند.
نگرش دوم كه برخي از كشورهاي ساحلي عملا در سال هاي گذشته آن را دنبال كرده اند نگاه خرد بخشي و دو جانبه به موضوعات درياي خزر مي باشد.
نگرش سوم بر تلفيقي از اين دو رويكرد با توجه به ماهيت مسائل و موضوعاتي كه وجود دارند تاكيد مي كند.
حداقل در چهار محور 1- بازرگاني و تجارت 2- شيلات و آبزيان 3- بحث هاي زيست محيطي 4- كشتيراني و حمل و نقل اختلاف نظر عمدتاً بر سر نوع همكاري است بنابراين نياز به يك بحث كارشناسانه و فني وجود دارد اما در سه حوزه ديگر (رژيم حقوقي ،‌مسائل امنيتي، و مسئله انرژي ) بحث اصلي بر سر نوع همكاري نيست، بلكه بر سر ميزان و نوع منافع است در بحث انرژي ، ايران نه تنها با آذربايجان درگير است اما در بحث مسائل امنيتي روسيه و تا حدودي جمهوري آذربايجان طرف اصلي ايران هستند در مباحث حقوقي، اگر چه توافق پنج كشور ساحلي ضرورت دارد. اما مسئله اصلي ايران با آذربايجان و تركمنستان است.

به طور كلي در خصوص سياست هاي ايران در حوزه درياي خزر به نظر مي رسد چند نكته بايد مد نظر قرار گيرد:
1- در خصوص چگونگي مذاكرات ، چانه زني در مذاكرات ديپلماتيك ضروري است ، اما بايد به گونه اي عمل شود كه در دراز مدت فضاي همكاري ميان كشورهاي ساحلي را تنگ و غير منعطف كند بايد از مهارت هاي ديپلماتيك براي توجه افكار عمومي و بين المللي و همچنين گسترش حوزه هاي همكاري بهره برد.

2- الگوهاي موفق همكاري در جهان مانند آ. سه آن ، براي گسترش همكاري ها در حوزه مي تواند مورد توجه قرار گيرد . يكي از راه هاي توسعه اقتصادي ، داشتن روابط اتحاديه اي است ايران تاكنون در اين زمينه تجربه چندان موفق نداشته است . مسئله گسترش اكو ، با وجود اينكه ايران تاكنون يكي از پيشنهاددهندگان آن بوده عملا به جايي نرسيده است. بايد بازنگري دقيقي در مورد اكو صورت بگيرد. براي داشتن يك الگوي موفق منطقه اي بايد از ساختارهايي كه قبلاً ايجاد شده مانند اكو و در آينده سازمان همكاري كشورهاي ساحلي خزر استفاده به عمل آورد اين همكاري ها تاثير مستقيم بر دستيابي ايران به حقوق قانوني خود در درياي خزر خواهند داشت.

3- به نظر مي رسد منابع اطلاعاتي و تحقيقاتي در درياي خزر از توانمندي لازم برخوردار نيستند و همچنان در اين بخش ضعف هاي جدي وجمد دارد وزارت نفت تاكنون در زمينه اكتشاف فعاليت نداشته است و اقدامات صورت گرفته چنان اساسي و دقيق نبوده اند . البته در بخش حقوقي با توجه ويژ هاي كه وزارت امور خارجه و شوراي امنيت مبذول داشته اند ، بحث هاي جدي تري صورت گرفته است.
4- برخي از سياست ها در خزر و منطقه به معادلات جهاني و به نوعي تعاملات ايران با آمريكا ، اروپا و روسيه متهم شده بود ، اما ، در واقع وضعيت روابط ما با روسيه نيز چندان روشن نيست و انتظارات ما از روسيه در مورد خزر و ديگر مسائل مشخص نمي باشد. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است ، زيرا بر روابط ايران با آذربايجان و حتي تركمنستان سايه مي افكند مسائل ايران با روسيه و آمريكا در منطقه تنها به اين كشورها مربوط نمي شود و ممكن است باعث بروز مشكلاتي در روابط ايران با كشورهاي منطقه شود.

منبع : گیلان نیوز 

وضعيت نظامي و امنيتي درياي خزر

از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مسائل مربوط به درياي خزر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از مهمترين دغدغه های ديپلماسي كشور بوده است . منافع اقتصادي با مسائل امنيتي و همچنين تلاش هاي ديپلماتيك تامين و تضمين حقوق تاريخي ايران در اين دريا ، اهميت درياي خزر را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش افزايش داده است.

 وضعيت نظامي و امنيتي درياي خزر

موضوع وضعيت نظامي درياي خزر از اهميت زيادي برخوردار است. در حال حاضر چند برداشت متفاوت غير نظامي شدن در خزر وجود دارد :
1- عاري سازي درياي خزر از هر گونه سلاح و تجهيزات نظامي و انتقال شناورهاي نظامي موجود در خارج از خزر ؛ تركمنستان و جمهوري آذربايجان از اين مسئله حمايت مي كنند اما روسيه شديداً با اين نظر مخالف است تا يك سال پيش قزاقستان نيز از اين مسئله حمايت مي كرد.
2- استفاده صلح آميز از تجهيزات و سلاح هاي موجود تحت ضوابط خاص و با انعقاد مواقتنامه هاي 5 جانبه .

در شرايط كنوني ، مذاكرات به سمت نظر دوم سوق پيدا كرده است كه البته بايد قاعده مند و تحت ضوابط ويژه قرار گيرد. طبق نظر دوم :
1- هر گونه افزايش در نيروهاي نظامي بايد قاعده مند باشد ؛
2- موافقتنامه ها بايد به صورت پنج جانبه منعقد شوند.
در اين زمينه اولين موافقت نامه پيشنهادي به نام "اعتمادسازي و ثبات" را جمهوري اسلامي ايران ارائه كرد. روسيه و قزاقستان كليات اين پيشنهاد را قبول دارند ، اما آذربايجان هنوز رسما پاسخ نداده است . جمهوري آذربايجان معتقد است هنوز زمان مذاكره بر سر اين موضوعات فرا نرسيده است و اصولاً بايد اول در مورد رژيم حقوقي به نتيجه رسيد و سپس درباره موافقتنامه هاي ديگر مذاكره كرد. تركمنستان نيز به دليل اينكه بي طرفي خود را در سازمان ملل به ثبت برساند اعتقاد دارد مذاكرات در خصوص مسائل نظامي و امنيتي، با بي طرفي آن كشور سازگار نيست .

روس ها چند ماه بعد از طرح ايران ، پيشنهاد "كاسفور" را با الگوگيري از مدل درياي سياه ارائه دادند. بر اين مبنا كه هر كشور يك يا دو شناور كوچك يا بزرگ را براي تشكيل يك نيروي مشترك دريايي اختصاص دهد. وظيفه اين نيروهاي مشترك مقابله با تهديدهاي مشترك از جمله تروریسم،جرائم سازمان یافته،انواع قاچاق، مهاجرت غیر قانونی و... مي باشد. اين نيروها گشت هاي دريايي متناوب داشته و رزمايش هاي مشترك برگزار خواهند كرد. جمهوري اسلامي ايران با تشكيل "كاسفور" موافق است و دور اول مذاكرات دو جانبه نيز در پاييز سال 84 در تهران برگزار شد دور دوم نيز آخر آبان ماه جاری در مسكو برگزار شد.

قزاق ها نيز بلافاصله طرح خود را كه "پيمان ثبات در درياي خزر" نام دارد ، ارائه كردند كه حاوي نكات مثبتي است. ايران تلاش مي كند اين سه طرح را با يكديگر تلفيق كند و آمادگي دارد كه در اين زمينه موافقت نامه هاي لازم را به امضاء برساند. البته دستيابي به توافقات 5 جانبه در اين خصوص به دليل وجود برخي مسائل خاص نيامند مذاكرات سخت و طولاني خواهد بود.

خوشبختانه در درياي خزر تاكنون هيچ كشور ثالث يا سازمان فرا منطقه اي حضور نداشته است. درياي خزر طبق اسناد و موافقتنامه هاي موجود، منحصر به ايران و ديگر كشورهاي ساحلي است. هيچ شناوري حق ندارد با پرچمي غير از پرچم اين پنج كشور در آن تردد كند. ايران و روسيه اين موضوع را از مدت ها پيش پذيرفته اند. تركمنستان نيز مدتي قبل درج اين موضوع در كنوانسيون رژيم حقوقي را پذيرفت. قزاقستان نيز در نهايت همين نظر را خواهد پذيرفت. اما منتظر اخذ امتياز از روسيه است. تنها، جمهوري آذربايجان است كه نسبت به آينده روابط و استقلال خود از ناحيه روسيه نگران است.
البته اين كشور اعلام كرده است كه قصد ندارد پاي بيگانگان را به خزر باز كند  اما در عين حال حاضر نيست اين موضوع را در يك سند كتبي درج كند چرا كه آن را با حاكميت خود مغاير مي داند.  

در بحث هاي امنيتي ، موضوع گسترش ناتو به اين منطقه حائز اهميت است. به دليل افزايش وابستگي انرژي اتحاديه اروپا به منطقه خزر ، ناتو به دنبال آن است كه اين حريم و حصار امنيتي را براي اتحاديه اروپا ايجاد كند. آذربايجان با ورود كشورهاي ثالث به درياي خزر مخالف نيست  بلكه با ورود به سازمان ناتو در پي آن است كه پاي اين سازمان را به منطقه باز كند. آذربايجان نامزد ورود به سازمان ناتو است و در قالب برنامه ي مشاركت براي صلح (PFP) با ناتو همكاري دارد. شيفر دبير كل ناتو در ديدار از منطقه اگرچه مسئله عضويت آذربايجان در ناتو را رد نكرد ، اما اعلام كرد ارمنستان و گرجستان براي ورود به ناتو اولويت دارند.

در پهنه آبي درياي خزر ، جمهوري آذربايجان حق ندارد كشور بيگانه اي را وارد كند چون اسناد رسمی و موافقتنامه هاي صورت گرفته مغاير با اين امر است اما در خشكي وضعيت متفاوت است و بايد بين درياي خزر و خشكي تفاوت قائل شد. در خشكي، ايران مخالف اين اقدام مي باشد ، اما واقعيت اين است كه به لحاظ حقوق بين الملل در اين زمينه منع قانوني وجود ندارد. جمهوري آذربايجان مي تواند داخل خاك خود عضو ناتو باشد البته آذري ها به طور شفاهي به ايران قول داده اند كه در خاك خود به آمريكايي ها پايگاه ندهند. در دريا ، دريانوردي اعم از نظامي ، تجاري و شيلاتي صرفاً با پرچم پنج كشور ساحلي ممكن است. اصولاً براي شناورها ، تجهيزات و نيروهای نظامي كشورها به ويژه در خصوص نوع تسليحات ، حجم ، تناژ ، تعداد نيروها و ... بايد ترتيبات خاصي در نظر گرفته شود . برخي كشورها اصولا مايل هستند كه درياي خزر عاري از هر گونه سلاح وتجهيزات نظامي شود اما واقعيت اين است كه اين موضوع عملي نبوده و تحقق نخواهد يافت لذا تنها راه حل ، تعيين و تدوين ترتيبات خاص امنيتي و نظامي خواهد بود.

انرژي :
در استراتژي كه اتحاديه اروپا براي انرژي خود تا افق 2020 ترسيم كرده است ، جايگاه درياي خزر براي تامين انرژي اروپا مورد تاكيد بيشتري قرار گرفته است. اروپا تلاش مي كند تا از وابستگي خود به انرژي خاورميانه و همچنين روسيه  به ويژه پس از وقايع اخير در روابط روسيه و اوكراين بكاهد و به همين دليل توجه بيشتري به انرژي حوزه خزر نشان مي دهد در اين زمينه بحث امنيت انرژي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است پس از قضيه اوكراين ، اروپايي ها تصميم گرفته اند كه به مقوله انرژي صرفاً در چارچوب اقتصادي نگاه نكنند ، بلكه به ابعاد امنيتي آن نيز توجه داشته باشند.

در زمينه بهره برداري از انرژي درياي خزر تاكنون اقدامات بسيار ارزشمندي انجام شده است لرزه نگاري دو بعدي و سپس سه بعدي در مناطق اساسي جنوب خزر شده است و ساخت سكوي حفاري نيمه شناور ايران البرز كه مخصوص حفاري در مناطق عميق است ، 98 درصد پيشرفت داشته است. قراردادهاي اپراتوري نيز در اين زمينه با شركت هاي خارجي امضاء شده است. در حال حاضر متخصصان مجرب از نقاط مختلف جهان بر روي سكو در حال فعاليت هستند و يدك كش هاي مخصوص كه اين سكو را به مناطق عميق دريا هدايت خواهند كرد در شمال كشور در حال ساخت است.

در زمينه انتقال انرژي نيز فعاليت هاي زيادي صورت گرفته است امروزه ، به طور متوسط روزانه 120 هزار بشكه از ايران نفت "سواپ" مي شود كه بيشتر از ظرفيت خط لوله باكو – سوپسا و باكو – نورووسيسك مي باشد . اين ميزان طي مراحلي تا ظرفيت 500 هزار بشكه قابل افزايش است تنها كشور ساحلي خزر كه از ايران سوآپ نمي كند، جمهوري آذربايجان است .روسيه ، قزاقستان و تركمنستان از مسير ايران استفاده مي كنند آذري ها هم قول داده اند كه روانه بين 40 تا 60 هزار بشكه نفت از مسير ايران سوآپ كنند. طبق يك برداشت ، ايران بازنده سياست خطوط لوله نيست . در جهان كنوني ، سياست هاي انحصار به سياست هاي تنوع در منابع توليد ، عرضه ، فروش و انتقال تبديل شده است. اين انتظار كه همه كشورهاي ساحلي خزر تمام نفت و گاز توليدي خود را از مسير ايران منتقل كنند ، چندان معقول نيست ، اما، ما بايد در اين انتقال سهم داشته باشيم.بايد ظرفيت سازي و تسهيلات بيشتري ايجاد شود تا حجم بيشتري از انرژي منطقه از خاك ايران انتقال پيدا كند.

[طبق برخی ارزیابی ها] ايران ارزان ترين مسير براي انتقال نفت و گاز خزر نيست ، زيرا در آسيا و اروپا اختلاف قيمت نفت وجود دارد و هر وقت در اروپا قيمت نفت مناسب تر باشد ، مسيرهاي غربي نيز ارزان تر خواهند بود. همچنين بين قيمت نفت سبك و سنگين خزر و خليج فارس در هر بشكه يك دلار تا 5/3 دلار اختلاف قيمت وجود دارد.
در زمينه استخراج نفت، ايران ديرتر از كشورهاي ديگر ( از زمان فروپاشي شوروي) فعاليت هاي خود را آغاز كرد ، اما در همين مدت كم ، كارها با پيشرفت بسيار خوبي همراه بوده است. البته به لحاظ اطلاعاتي و سوابق تجربه ضعف هايي وجود دارد از جمله اينكه ايران در درياي خزر فاقد شناور و تحقيقاتي مدرن مي باشد. شناور تحقيقاتي موجود قديمي است و تلاش هايي براي اخذ مجوز خريد شناور تحقيقاتي چند منظوره صورت گرفته است. 

 منبع : گیلان نیوز 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

 

 از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مسائل مربوط به درياي خزر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از مهمترين دغدغه های ديپلماسي كشور بوده است . منافع اقتصادي با مسائل امنيتي و همچنين تلاش هاي ديپلماتيك تامين و تضمين حقوق تاريخي ايران در اين دريا ، اهميت درياي خزر را در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش افزايش داده است. مسائل درياي خزر به طور كلي ، مباحث مربوط به درياي خزر كه در مذاكرات دو و پنج جانبه كشورهاي ساحلي مورد بحث تبادل نظر و چانه‌زني قرار مي گيرند ، شامل موارد زير مي شوند :
1-كنوانسيون رژيم حقوقي ، كه شامل موضوعاتي همچون تعيين محدوده های مربوط به سطح درياي خزر (مناطق حاكميتي ، اقتصادي ،شیلاتی و پهنه مشترك) و تحديد حدود بستر و زير بستر مي شود ؛
2- مسائل امنيتي و انتظامي و همچنين مسئله ممنوعيت حضور كشورهاي ثالث در درياي خزر ؛
3- مسائل مربوط به انرژي ( اعم از اكتشاف ، بهره برداري و نفت و گاز) و همچنين مسئله احداث خطوط لوله در بستر درياي خزر
4- محيط زيست
5- شيلات ؛
6- حمل و نقل ، كشتيراني ، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد كانال ولگا- دن ؛
7- تجارت و همكاري هاي اقتصادي
از میان موارد فوق آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است ، مسئله كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ، بحث تجديد حدود ، مسائل حاكميتي و مسائل نظامي ، امنيتي و انتظامي است.

كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

تاكنون گروه كاري ويژه براي تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ( در سطح معاونين وزير و نمايندگان ويژه در امور درياي خزر) نشست هاي متعددي را برگزار كرده است. طرح اوليه اين كنوانسيون يك مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70 درصد آن نهايي شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمي وجود دارد كه باعث شده است تاكنون كنوانسيون نهايي نشود. عمده ترين اين موارد عبارتند از :
- شيوه هاي تقسيم بستر و زير بستر ؛
- وضعيت نظامي ؛
- حضور كشورهاي ثالث ؛
- احداث خطوط لوله ؛
كنوانسيون رژيم حقوقي سند كلان و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق و تكاليف كشورها را ترسيم مي كند. مسائل جزيي تر مانند سهم كشورها از بستر و زير بستر از طريق موافقتنامه ها تعیين خواهد شد.
در مسئله تقسيم بستر و زير بستر خزر، موضوع مورد اختلاف اين است كه كشورهاي ديگر به ويژه آذربايجان و تركمنستان معتقدند بستر و زير بستر بايد براساس خط مياني صرف تقسيم شود ، در حالي كه ايران تقسيم براساس خط مياني صرف ، بدون توجه به شرايط ويژه و اصل انصاف را به ضرر خود مي داند و آن را نمي پذيرد. موفقيتي كه اخيرا به دست آمده اين است كه روسيه و قزاقستان نيز با ايران در اين موضوع همسو شده اند و معتقدند ضرورتي به درج لزوم اعمال خط مياني به عنوان يك روش در كنوانسيون نيست . اين امر به كشورهاي همسايه مجاور و مقابل بستگي دارد و آنها مي توانند هر شيوه اي را كه مايل باشند به كار بندند ايران ، جمهوري آذربايجان و تركمنستان كه همسايگان مقابل و مجاور هستند مي توانند از اين شيوه و يا هر شيوه ديگري استفاده كنند كما اينكه در بخش شمالي و غربي درياي خزر،قزاقستان ، روسيه و جمهوري آذربايجان از شيوه خط مياني اصلاح شده استفاده كردند.
موضوع سطح درياي خزر با بستر و زير بستر متفاوت است. قرار است در سطح دريا و ستون آن نوار و باريكه ای از ساحل يا خطوط مبدا به عرض مورد توافق تعیین شود ، اما اندازه آن حدوداً بين 12 تا 15 مايل خواهد بود كشورها در اين منطقه ، طبق وضعيت مورد توافق ، حاكميت خواهند داشت و منطقه مزبور در حكم منطقه ملي يا درياي سرزميني آنها تلقي خواهد شد. لذا در سطح دريا ، تمام كشورها با توجه به طول سواحل خود شرايط تقريباً مشابهي خواهند داشت. بقيه دريا (خارج از اين باريكه ملي و سرزميني) ، پهنه مشترك بين پنج كشور خواهد بود به همين دليل اصولاً در سطح دريا موضوع درصد مفهومي ندارد. بايد در نظر داشت كه مفهوم حاكميت در دريا ، مانند حاكميت در خشكي نيست كه بيگانگان به محض ورود نياز به روادید داشته باشند . در دريا بحث عبور بي ضرر مطرح است و شناورها مي توانند بدون ضرر با شرايط خاص از درياي سرزميني عبور كنند. در اين زمينه برخي استثناها وجود دارد. در زمان اتحاد جماهير شوروي ، در خزر مرز مشخصي ميان ايران و شوروي وجود نداشت. مرزها در حقيقت با ساحل منطبق بودند و كشتي ها اعم از نظامي و غير نظامي ، طبق اسناد منعقده آزاد بودند در تمام دريا تردد كنند و تنها براي وارد شدن به اسكله و بندر نياز به مجوز داشتند در گذشته محدوده اي به نام درياي سرزميني و منطقه ملي وجود نداشت. از آنجا كه اين امر به هيچ وجه مطابق با مصالح جمهوري اسلامي ايران نبود ؛ لذا توافقات جديد براي تعيين درياي سرزميني و منطقه ملي گامي بسيار ارزشمند در راستاي اعمال حاكميت ملي تلقي مي شود. كشورهاي ايران ، جمهوري آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان فراتر از منطقه ملي ، خواهان تعيين يك منطقه اقتصادي و شيلاتي هستند ، در حالي كه روسيه با اين امر موافق نيست و معتقد است حداكثر بايد در مجموع 15 مايل به عنوان منطقه ملي ، اقتصادي و شيلاتي در نظر گرفته شود و مابقي دريا مشترك باقي بماند روسيه كشوري با امكانات شيلاتي پيشرفته است ، لذا مايل است تا حد امكان در پهنه آبي گسترده تري به ماهيگيري بپردزاد. علاوه بر اين ، روسيه مسائل نظامي را نيز مدنظر دارد. در مقابل كشوري مانند تركمنستان كه به لحاظ صنعت شيلات ضعيف تر است ، مايل مي باشد علاوه بر 15 مايل منطقه ملي ، 25 مايل نيز منطقه اقتصادي و شيلاتي (مجموعاً 40 مايل) در نظر گرفته شود به هر حال ، مساحت اين منطقه بايد به گونه اي تعيين شود كه در آينده به هيچ وجه مشكل خاصي بري كشتيراني آزاد در بخش مياني خزر ( كه عرض كمتري نسبت به جنوب و شمال خزر دارد) به وجود نيايد. در بند 4 ماده 12 قرارداد كشتيراني و بازرگاني ايران و شوروي (منعقده در سال 1940) صرفاً يك محدوده 10 مايلي فقط براي ماهيگيري انحصاري در نظر گرفته شده بود.ایران و شوروی در این 10مایل از ساحل، خق انحصاری شيلاتي داشتند و هيچ چيز ديگري به عنوان مرز در خزر وجود نداشت.
اما در عمل (بدون وجود حتي يك سند و قرارداد ) ، خط موهوم و تحميلي حسينقلي -آستارا به طور يكجانبه توسط شوروي مورد تاكيد قرار مي گرفت. اين خط هيچ گاه ( اعم از زمان رژيم سايق و دروان جمهوري اسلامي) مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود. اين خط موهوم منتهي اليه مرزهاي خشكي دو كشور ايران و شوروي (آستارا در سمت جمهوري آذربايجان و حسنقلي در سمت تركمنستان) را با يك خط فرضي به هم وصل مي كرد و چيزي در حدود 11 تا 12 سال درصد در بستر و زير بستر دريا خزر را به ايران اختصاص مي داد در مذاكراتي كه ايران با ساير كشورهاي ساحلي داشته است ، آنها ابتدا به اين خط استناد مي كردند ، اما در اثر اقدامات انجام شده و نيز مستندات ارائه شده ، اين خط از دستور كار آنها خارج شد. خوشبختانه ، در موضوع تقسيم بستر و زير بستر و تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع نفت و گاز، جمهوري اسلامي در مذاكرات با ساير كشورهاي ساحلي به نتايج خوبي رسيده است و در حال حاضر تلاش بر اين است كه توافقات صورت گرفته نهايي شوند.
البته مذاكرات بسيار سختي پيش رو خواهد بود. در خصوص بهره برداري از منابع انرژي مورد اختلاف با جمهوري آذربايجان و تركمنستان نيز ايران تاكنون اجازه نداده است در حوزه هاي مشترك يا مورد اختلاف فعاليتي توسط آنها انجام شود در مورد رژيم حقوقي ، در آغاز ايران به دنبال آن بود كه توافق جمعي صورت بگيرد اما عملا كشورها به سمت مذاكرات دو جانبه پيش رفتند . پيش از اين شرايط به گونه اي بود كه 4 كشور در يك طرف و ايران در طرف ديگر قرار داشت ، اما اكنون وضعيت به اين گونه نيست . در مورد تسري قراردادهاي گذشته ميان ايران و شوروي ، جمهوري اسلامي ايران به اصل جانشيني استناد مي كند ، در حالي كه جمهوري آذربايجان و تركمنستان به اصل لوح سفيد تمسك مي جويند. واقعيت اين است كه هر كشور مي تواند حتي قراردادهايي را كه خود منعقد كرده (طبق ضوابط پيش بيني شده در قرار داد و با اعلام قبلي ) فسخ كند. (البته قراردادهايي كه ماهيت مرزي داشته باشند ، از اين امر مستثني مي باشند)

 منبع : گیلان نیوز 

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

 

 

متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران ) روز سه شنبه 13 آبان ۱۳۸۲ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط زیست جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد.
طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند.

بخش اول
« مفاد کلی »

ماده 1-
« تعاریف »
برای مقاصد این کنوانسیون :
*منظور ازدولت « برنامه عملکرد »، برنامه علمکرد برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریای خزر می باشد.
* منظور از«طرف متعاهد »، دولت ساحلی خزر میباشد که رضایت داده بوسیله این کنوانسیون محدود شود.
*منظور از،« تخلیه مواد زاید » عبارت است از :
- هرگونه انتقال یا دفع عمدی مواد زاید یا سایر مواد ناشی از شناورها، وسایط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر ساز ه های ساخت بشر
- هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسایط نقلیه هوایی، سکوهایی بلااستفاده یا دیگر سازه های ساخت بشر در دریای خزر
*منظور از ،« مواد خطرناک »، هرگونه موادی است که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی مینمایند به ویژه در صورتی که مقاومت باشند.
*منظور از « مرجع ملی »، مر جعی است که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات ملی برای اجرای این کنوانسیون و پروتکل های آن تعیین نموده است.
[منظور از « سازمان »، سازمان همکاری دولت های ساحلی دریای خزر برای هماهنگی و اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن می باشد که در فوریه 1992 در تهران، کشورهای ساحلی دریای خزر با تشکیل آن موافقت نموده اند.]
*منظور از،« آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی » آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص است که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود. این شامل آلودگی ناشی ازدفع عمدی از خشکی به بستر دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسایل می شود.
*منظور از « وضعیت اضطراری زیست محیط ی »، یعنی وضعیتی یا تهدید قریب الوقوعی که موجب آلودگی جدی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریای خزر شود و آنچه از علل طبیعی مانند : سیلاب یا سایر فعالیت های انسانی مانند حوادث صنعتی ناشی شود.
*منظور از « حادثه صنعتی »، حادثه ای است که از یک توسعه کنترل نشده در روند هر فعالیتی که مواد خطرناکی را در بردارد ناشی شود؛ خواه در زمان تاسیس، به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، تبادل یا د سترسی، خواه درطول انتقال.

« شناور »، به هرگونه شناوری اتلاق می گردد که در محیط دریایی فعالیت می کند و شامل هاورکرفت، قایق های تندرو، زیردریایی ها، قایق هایی که یدک کشیده می شوند، قایق های خودرو همچنین سکوها و سایر سازه های دریایی انسان ساخت میباشد.

« گونه های غیربومی مهاجم »، یعنی گونه های غیربومی که استقرار و انتشار آنها اکوسیستم ها، زیستگا هها یا گونه ها را تهدید مینماید و آسیب اقتصادی یا زیست محیطی به وجود می آورد.

ماده 2
« هدف »
هدف این کنوانسیون، که طبق مفاد مربوطه آن دنبال می شود، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده و حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده آن می باشد.

ماده 3
« دامنه شمول »
این کنوانسیون در مورد محیط زیست دریای خزر با در نظر گرفتن نوسان سطح آب آن و اراضی متاثر از نزدیکی به دریا اعمال میشود.
« تعهدات کلی » بخش دوم

ماده 4
« تعهدات کلی »
طرفهای متعاهد:
الف) به صورت فردی یا مشترک کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ خواهند نمود؛
ب) به صورت فردی یا مشترک، کلیه اقدامات مناسب را برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر اتخاذ خواهند نمود؛
ج) استفاده از منابع دریایی خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریای خزر نشود؛
د) همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذیصلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون.

ماده 5
« اصول »
طرف های متعاهد در اقدامات خود به منظور رسیدن به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از طریق اصول ذیل راهنمایی خواهند شد .
الف) اصل پیشگیرانه، به موجب آن در جایی که یک تهدید جدی یا خسارت جبرا ن ناپذیر به محیط زیست دریای خزر اتفاق افتد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که توجیه اقتصادی دارند، محسوب شود؛
ب) اصل پرداخت آلوده کننده، به موجب آن آلوده کننده هزینه های آلودگی شامل جلوگیری، کنترل و کاهش را بر
عهده دارد؛
ج) اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریای خزر، که طبق آن طر ف های متعاهد یکدیگر را با حداکثر اطلاعات ممکن در این زمینه تجهیز می کنند.

ماده 6
« تعهد به همکاری »
طرف های متعاهد به صورت دو یا چند جانبه برای توسعه پروتک ل های این کنوانسیون که شامل اقدامات، خط مشی ها و استانداردهای اضافی به منظور اجرای این کنوانسیون است، با یکدیگر همکاری خواهند نمود.

بخش سوم
« جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی »

ماده 7
« آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی »
1- طرف های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریاز خزر ناشی از منابع
واقعی در خشکی به عمل خواهند آورد.
2- طرفهای متعاهد در توسعه پروتکل های این کنوانسیون که شامل اقدامات بیشتری برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقعی در خشکی می باشد همکاری خواهند نمود.
چنین پروتکل هایی می توانند شامل اقدامات ذیل باشد:
الف) جلوگیری، کنترل و کاهش خروج آلایند ه ها از منابع آلوده کننده از طریق بکارگیری تکنولوژی هایی که تولید مواد زاید در آنها صفر یا کم می باشد؛
ب) جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی از طریق صدور مجوز تخلیه آبهای زاید توسط مراجع ملی ذیصلاح طرف های متعاهد؛
ج) اجازه تخلیه آبهای زاید بر اساس تشویق به استفاده از تکنولوژی های ایمن محیط زیستی؛
د) تحمیل توصیه های شدید تر از آنچه که در قسمت های « ب» و « ج» این ماده آمده، مطابق پروتکل های اضافی به این کنوانسیون در صورتی که کیفیت آبهای دریافتی یا اکوسیستم متاثر از آن در دریای خزر ایجاب کند؛
ه) بکارگیری انواع تصفیه برای آبهای زاید شهری در صورت لزوم به صورت مرحله ای؛
و) اقدامات مناسب برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی، نظیر بکارگیری بهترین تکنولوژی ممکن از لحاظ زیست محیطی؛
ز) اقدامات مناسب برای توسعه بهترین رویه های زیست محیطی برای کاهش ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی؛
ح) اقدامات لازم برای حفظ پایداری و تصفیه کامل منابع آلوده کننده ساحلی که ادامه آن تاثیرات منفی بر دریای خزر دارد؛
3- چنانچه تخلیه از آبراهی که در سرزمین های دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل می دهد احتمال دارد باعث آلودگی دریای خزر شود، طر ف های متعاهد اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی انجام خواهند داد و در شرایط مناسب با تاسیس ارگانهای مشترک مسوول در تعیین و حل مسایل بالقوه آلودگی، همکاری خواهند نمود.

ماده 8
« آلودگی ناشی از فعالیت های بستر »
طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی فعالیت هایی که در بستر دریا صورت می گیرند، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکل های این کنوانسیون در این زمینه تشویق میگردد.

ماده 9
« آلودگی ناشی از شناورها »
طرف های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها
انجام خواهند داد و در گسترش پروتکل ها و موفقتنامه های این کنوانسیون که شامل اقدامات توافقی، خط مشی ها و استانداردهای موثر میباشد، با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی مربوطه همکاری خواهند نمود.

ماده 10
« آلودگی ناشی از مواد زائد »
1- طرف های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از
تخلیه مواد زاید شناورها و وسایط نقلیه هوایی که در سرزمین خود ثبت شده یا با پرچم آن پرواز می کنند، به عمل
خواهند آورد.
2- طرف های متعاهد در توسعه پروتکل های این کنوانسیون و اقدامات توافق شده، آیین کار و استانداردهایی که برای آن موثر است همکاری خواهند نمود.
3- زمانی که امنیت کشتی یا هواپیما در دریا در اثر تخریب یا از دست دادن کامل کشتی یا هواپیما در حال تهدید
است یا در مواردی که خطری انسان یا حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زاید تنها راه دفع تهدید است
و اگر احتمال دارد که عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از حوادث دیگر است، مفاد این ماده به کار گرفته نخواهد
شد. چنین تخلیه هایی باید طوری هدایت شوند که احتمال آسیب رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حداقل رساند یا موجب کاهش محدودیت های استفاده معقول از دریا باشد؛ این تخلیه ها باید گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتکلهایی که در پاراگراف دوم این ماده به آنها اشاره شده عمل شود.

ماده 11
« آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان »
1- طرف های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر
فعالیت های انسانی که در موارد 7 تا 10 مورد اشاره قرار نگر فته اند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.
2- طر ف های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند را به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد.

ماده 12
« جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های غیربومی مهاجم »
طرف های متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ورود گونه های غیربومی مهاجم به دریای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهدیدی برای اکوسیستم ها، زیستگاهها و گونه ها میباشند، به عمل خواهند آورد.

ماده 13
« موارد اضطراری زیست محیطی »
1- طرف های متعاهد ضمن انجام کلیه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محیط زیست دریایی در مقابل
عواقب موارد اضطراری طبیعی یا انسانی همکاری خواهند نمود. به همین منظور، اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و
متقابل از جمله اقدامات احیا کننده خواهند بود.
2- به منظور اقدامت جلوگیری کننده و ایجاد اقدامات آمادگی، طرف متعاهد اصلی، فعالیت های خطرناکی را که
قادر به ایجاد شرایط اضطراری زیست محیطی هستند در درون قلمرو خویش مشخص خواهد کرد و همچنین تضمین مینماید که سایر طرف های متعاهد از چنین پیشنهادها یا فعالیت های موجود آگاهی پیدا کنند.
طرف های متعاهد موافقت می نمایند که ارزیابی تاثیرات محیط زیستی فعالیت های خطرناک و اقدامات مربوط به
کاهش خطرپذیری را انجام دهند.
3- طرفهای متعاهد برای ایجاد سیستم های هشدار دهنده حوادث صنعتی و وضعیت های اضطراری محیط زیستی
همکاری خواهند نمود. در صورت بروز یک حادثه اضطراری زیست محیطی یا تهدید قریب الوقوع یک حادثه، طرف متعاهد اصلی تضمین می کند که طر ف های متعاهدی که احتمالا تحت تاثیر قرار می گیرد را بدون تاخیر در سطوح مناسب مطلع گرداند.
4- طرف های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای تاسیس و نگهداری تمهیدات لازم برای مواقع اضطراری از جمله فراهم آوردن تجهیزات کافی و پرسنل کارآمد و آماده در هنگام بروز شرایط اضطراری، به عمل خواهند آورد.

بخش چهارم
« حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی »

ماده 14
« حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی »
1- طرف های متعاهد توجه ویژه ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی ترین مدارک قابل دسترس در موارد ذیل به عمل خواهند آورد:
الف) توسعه و افزایش بالقوه منابع زنده جهت نگهداری، احیا و استفاده منطقی از موازنه زیست محیطی با در نظر
گرفتن نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی؛
ب) حفظ و احیای جمعیت گونه های دریای در سطحی که بتواند حداکثر محصول پایدار و با کیفیت مطلوب را
توسط عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوطه و با در نظر گرفتن روابط بین گونه ها تولید کند؛
ج) تضمین اینکه گونه های دریایی بوسیله بهره برداری بیشتر در معرض خطر نیستند، در بردارند؛
د) ترویج توسعه و استفاده از تورهای ماهیگیری انتخابی و شیوه هایی که حداقل تلفات را در صید گونه های مورد هدف و گونه هایی که مورد هدف نیستند، در بردارند؛
ه) حفاظت، نگهداری و احیا گونه های کمیاب، بومی و در معرض خطر؛
ی) حفاظت از تنوع گونه ای و زیستگاه های گونه های کمیاب بومی و گونه های در معرض خطر مانند اکوسیستم های آسیب پذیر؛
2- طرف های متعاهد در توسعه پروتکل ها به منظور به عهده گرفتن اقدامات لازم برای حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی همکاری خواهند نمود.

ماده 15
« مدیریت مناطق ساحلی »
طرف های متعاهد سعی خواهند نمود تمامی اقدامات لازم را جهت توسعه واجرای برنامه ها و راه بردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متاثر از نزدیکی شان به دریا، به عمل آوردند.

ماده 16
« نوسان سطح آب دریای خزر »
طرفهای متعاهد در زمینه توسعه پروتکل های این کنوانسیون مبنی بر به عهده گرفتن تحقیقات علمی مورد نیاز تا آنجا که عملی است و اقدامات و رویه های توافق شده جهت ارزیابی تاثیرات نوسان سطح آب دریای خزر همکاری خواهند نمود.

بخش پنجم
« خط مشی ها »

ماده 17
« ارزیابی اثرات زیست محیطی »
1- هر یک از طرف های متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و به کارگیری خط مشی های ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیتی که احتمالا تاثیر زیان آور مهمی بر محیط زیست دریای خزر دارد، به عمل خواهند آورد.
2- هر یک از طر ف های متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابی های زیست محیطی که طبق
پاراگراف یک این ماده انجام شده، برای سایر طرف های متعاهد انجام خواهند داد.
3- طرف های متعاهد در گسترش پروتکل هایی که خط مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین میکند، همکاری خواهند نمود.

ماده 18
« همکاری بین طر فهای متعاهد »
1- طرف های متعاهد با توجه به نیازها و با توجه به رویه های بین المللی رایج جهت جلوگیری کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر در تدوین، تکمیل و تطبیق قوانین، استانداردها، رویه های توصیه شده و خط مشی های سازگار با این کنوانسیون همکاری خواهند نمود.
2- طرف های متعاهد در تنظیم یک برنامه عملیاتی جهت حفاظت محیط زیست دریای خزر، به منظور جلوگیری،
کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی همکاری خواهند نمود.
3- طرف های متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در اجرای تعهدات خود که در پاراگراف های 1 و 2 این ماده شرح داده شده اقدام خواهند کرد، از جمله:
الف) جمع آوری، گردآوری و ارزیابی اطلاعات برای تشخیص منابعی که باعث آلودگی دریای خزر می شوند یا احتمال دارد موجب آلودگی در دریای خزر شوند و تبادل اطلاعات میان طرف های متعاهد به طور مناسب؛
ب) توسعه برنامه ها جهت پایش کیفیت و کمیت آب؛
ج) توسعه برنامه های فوق العاده برای موارد اضطراری آلودگی؛
د) تشریح محدودیتهای خروج، نشر و تخلیه مواد زاید و ارزیابی تاثیر برنامه های کنترل؛
ه) تشریح اهداف مر بوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کیفیت آبهای
موجود؛
و) توسعه برنامه های عملیاتی هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و سایر پسابها؛

ماده 19
« پایش »
1- طرف های متعاهد برای ایجاد و اجرای برنام ه های انفرادی و یا مشترک به منظور پایش شرایط زیست محیطی دریای خزر تلاش خواهند نمود.
2- طرف های متعاهد نسبت به تهیه فهرستی از عوامل آلاینده که در درون دریای خزر تخلیه و متمرکز می شوند و به طور منظم قابل پایش میباشند، توافق خواهند کرد.
3- طرف های متعاهد در فواصل منظم، ارزیابی های انفرادی یا مشترکی از شرایط محیط زیستی دریای خزر انجام خواهند داد و تاثیر اقدامات مربوط به جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست دریاز خزر را بررسی خواهند کرد.
4- به همین منظور، طر ف های متعاهد در هماهنگ کردن قوانین جهت ایجاد و اجرای برنامه های پایش، سیستم های اندازه گیری، روش های تجزیه، پردازش اطلاعات و ارزش گذاری خطر مشی ها در کیفیت اطلاعات، تلاش خواهند نمود.
5- طرف های متعاهد یک پایگاه اطلاعات متمرکز و یک سیستم مدیریت اطلاعات را با کارکردی به عنوان مخزن
کلیه اطلاعات مربوطه، پایه ای برای تصمیم گیری و یک منبع کلی از اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مدیران و عموم مردم، توسعه خواهند داد.

ماده 20
« تحقیق و توسعه »
طرف های متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روش های موثر برای جلوگیری، کاهش و کنت رل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرف های متعاهد در تلاش برای راه اندازی یا تقویت برنامه های تحقیقاتی ویژه همکاری خواهند نمود از جمله در:
الف) توسعه روشهای ارزیابی سمیت مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛
ب) توسعه و بکارگیری تکنولوژی های ایمن و بی خطر از لحاظ زیست محیطی؛
ج) از بین بردن تدریجی یا جانشین کردن سایر مواد با موادی که احتمالا باعث آلودگی می شوند؛
د) توسعه روشهای ایمن و بی خطر از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک؛
ه) توسعه روشهای ایمن و بی خطر از لحاظ زیست محیطی در امور مربوط به سازه های آبی و مهار آب؛
و) ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگی ها؛
ز) بهبود دانش به رژیم هیدرولوژیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر شامل نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین
نوساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛
ح) مطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیواکتیویته در دریای خزر.

ماده 21
« تبادل و دسترسی به اطلاعات »
1- طرف های متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به تبادل منظم اطلاعات پایه
خواهند پرداخت.
2- طرف های متعاهد بر طبق مقررات ملی خود و با توجه به مفاد موافقت نامه های بین المللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات یا برنامه های انجام شده در جهت جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی این دریا، تلاش خواهند نمود.

بخش ششم
« ترتیبات سازمانی »

ماده 22
« اجلاس طرف های متعاهد »
اطلاعات زیست محیطی، جهت تامین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر
و اقدامات یا برنامه های انجام شده در جهت جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی این دریا، تلاش خواهند نمود.

بخش ششم
« ترتیبات سازمانی »
ماده 22
« اجلاس طرف های متعاهد »
1- اجلاس طرف های متعاهد بدین وسیله ایجاد می شود.
2- اجلاس طرف های متعاهد شامل یک نماینده از هر کدام از طرفین متعاهد می باشد که حق یک رای را دارد و هر نماینده میتواند توسط یک یا چند مشاور همراهی شود.
3- اولین جلسه اجلاس طرف های متعاهد باید حداکثر تا دوازده ماه پس تاریخ اجرای این کنوانسیون تشکیل شود.
پس از آن اجلاس طرف های متعاهد در فواصل منظم، مطابق آنچه که در اولین جلسه تعیین می شود، برگزار خواهد شد.
4- جلسات اجلاس طرفهای متعاهد در مواردی که از نظر اجلاس طرف های متعاهد ضروری باشد یا براساس
درخواست کتبی یکی از طرف ها در صورتی که توسط حداقل دو طرف متعاهد دیگر حمایت شود، برگزار خواهد شد.
5- جلسات اجلاس طر ف های متعاهد می بایست به صورت دوره ای و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، در هر کشور یا در مکان دبیرخانه برگزار گردد.
6- ریاست اجلاس طر ف های متعاهد می بایست به نوبت و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به ایشان واگذار گردد. در صورت خالی ماندن مسند ریاست، طرف متعاهدی که ریاست اجلاس را بر عهده دارد، میبایست جانشینی را تا پایان دوره ریاست آن طرف متعاهد مشخص نماید.
7- {زبانهای کاری اجلاس طرفهای متعاهد انگلیسی، فارسی و روسی خواهد بود.}
8- تمامی تصمیمات اجلاس طرف های متعاهد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواهد شد.
9- اجلاس طرف های متعاهد در اولین جلسه خود درباره این موارد تصمیم می گیرند:
الف) تاسیس سایر نهادهای کنوانسیون در صورت لزوم؛
ب) توافق درباره امور مربوط به دبیرخانه دایمی اجلاس، از جمله محل و کارکنان آن؛
ج) مقررات آیین کار و مقررات مالی خود و ارگانهای فرعی؛
10- وظایف اجلاس طرف های متعاهد شامل موارد ذیل میباشد:
الف) نظارت بر اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن؛
ب) نظارت بر محتویات کنوانسیون و پروتکل های آن؛
ج) بررسی و تصویب پروتک ل های الحاقی یا هرگونه اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتک ل های آن و تصویب و اصلاح ضمایم این کنوانسیون و پروتکل های آن؛
د) دریافت و بررسی گزار ش هایی که توسط طرف های متعاهد ارایه شده و بررسی و ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بویژه وضعیت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزار ش هایی که توسط طرف های متعاهد و سازمانهای صلاحیت دار منطقه ای یا بین المللی تهیه شده؛
ه) بررسی گزارشهایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به این کنوانسیون تهیه شده؛
و) در صورت لزوم جستجوی خدمات مالی و فنی ارگانهای بین المللی مربوطه و نهادهای علمی برای پیگیری اهداف این کنوانسیون؛
ز) ایجاد ارگانهای فرعی برای اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن در صورتی که لازم باشد؛
ح) انتخاب دبیر اجرایی و سایر پرسنل در صورت نیاز، با توجه به عادلانه بودن تعداد نمایندگان طرفهای متعاهد؛
انجام سایر کارهایی که برای رسیدن به اهداف کنوانسیون لازم است.

ماده 23
« دبیرخانه کنوانسیون »
1- دبیرخانه کنوانسیون بدین وسیله ایجاد می شود.
2- دبیرخانه می بایست شامل دبیر اجرایی کنوانسیون و پرسنل لازم برای انجام وظایفی که از این پس مشخص
میگردند، میباشند.
3- دبیر اجرایی، ریاست امور اداری دبیرخانه کنوانسیون و انجام وظایف مربوطه را که توسط اجلاس طرف های
متعاهد و بر اساس قوانین اجرایی و مالی مورد تایید آن تعیین شده، بر عهده خواهد داشت .
4- وظایف دبیرخانه شامل:
الف) ترتیب دادن و فراهم نمودن تدارکات جلسات اجلاس طرفهای متعاهد و ارگانهای فرعی آن؛
ب) تهیه و ارسال اعلامیه ها، گزارشها و سایر اطلاعات دریافت شده به طرفهای متعاهد؛
ج) بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرف های متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن؛
د) تهیه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن؛
ه) تاسیس و نگهداری پایگاه اطلاعات و انتشار قوانین ملی طرفهای متعاهد و حقوق بین الملل مربوط به حفاظت از
دریای خزر؛
و) ایجاد ترتیباب لازم برای تامین کمک ها و توصیه های فنی برای اجرای موثر کنوانسیون و پروتکل های آن، در صورت تقاضای هر یک از طرف های متعاهد؛
ز) اجرای وظایفی که ممکن است طبق پروتکل های این کنوانسیون تعیین شود؛
ح) همکاری مناسب با سازمانها و برنامه های منطقه ای و بین المللی؛
ی) انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط کنفرانس طرفها تعیین گردد؛

بخش هفتم
« پروتکلها و ضمایم »

ماده 24
« تصویب پروتکل ها »
1- هر یک از طر ف ها متعاهد می توانند پروتکل هایی را برای این کنوانسیون پیشنهاد نمایند. این پروتکل ها به اتفاق آرا در جلسه ای از جلسات اجلاس طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید. چنانچه در متن پروتکل ها برای تصویب، روش دیگری ابداع نشده باشد، پس آن که تمامی طرف های متعاهد طبق مفاد قانون اساسی خود، آنها را تصویب یا با آنها موافقت نمایند، لازم الاجرا خواهد شد. پروتکل ها جز لاینفک کنوانسیون خواهند بود.
2- حداقل شش ماه قبل از تشکیل جلسه طر ف های متعاهد برای طرح یا تصویب هر پروتکل، متن آن توسط دبیرخانه به اطلاع طرف های متعاهد خواهد رسید .

ماده 25
« تصویب ضمائم و اصلاحات »
1- ضمائم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل های آن جز لاینفک کنوانسیون یا پروتکل می باشد مگر آنکه صریحا
روش دیگری پیش بینی شده باشد. اشاره به این کنوانسیون یا پروتکل های آن در عین حال اشاره به ضمایم مربوطه میباشد. چنین ضمایمی محدود به آیین نامه ها و موضوعات علمی، فنی و اداری خواهد بود.
2- ضمائم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل های آن بر طبق آیین نامه وضع شده در ماده 24 پیشنهاد و تصویب
خواهد شد.
3- پیشنهاد، تصویب و لازم الاجرا شدن اصلاحیه های ضمایم این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که جهت پیشنهاد، تصویب و لازم الاجرا شدن ضمایم این کنوانسیون یا ضمایم پروتکل ها در نظر گرفته شده است.
4- هر ضمیمه یا اصلاحیه آن که مربوط به اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل ها باشد ضمیمه یا اصلاحیه لازم الاجرا نخواهد شد مگر زمانی که اصلاحیه کنوانسیون یا پروتکل مربوطه لازم اجرا شود.

بخش هشتم
« اجرا و قبول »

ماده 26
« اجرای کنوانسیون »
1- هر یک از طرفهای متعاهد برای همکاری در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود و تحت اختیار خود، یک مرجع ملی در نظر می گیرد.
2- مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق طرف های متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در تصویب و اجرای اقدامات صریح تر از آنچه در این کنوانسین آورده شده است، نخواهد داشت.

ماده 27
« گزارشها »
هر مرجع ملی گزارش های مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن را در فواصل منظمی که توسط کنفرانس طرفها تعیین می شود ارایه خواهد نمود. دبیرخانه گزارشهای رسیده برای تمامی طرفهای متعاهد منتشر خواهد کرد.

ماده 28
« اجرا و قبول »
طرف های متعاهد جهت اطمینان از اجرای مفاد این کنوانسیون یا پروتکل های آن، در گسترش خط مشی ها همکاری خواهند کرد.

ماده 29
« مسوولیت و جبران خسارت »
هر یک از طر ف های متعاهد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بین الملل، متعهد به گسترش قوانین و آیین کار مناسب در ارتباط با مسوولیت و جبران خسارات وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن خواهند بود.

ماده 30
« حل اختلاف »
در صورت بروز اختلاف بین طرفهای متعاهد در ارتباط با اجرا یا تفسیر کنوانسیون یا پروتکلهای آن، طرفهای
کنوانسیون از طریق مذاکره یا سایر روشهای مسالمت آمیز به انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام خواهند کرد.

بخش نهم
« مواد نهایی »

ماده 31
« امضاء، تصویب، پذیرش، موافقت و الحاق »
1- کنوانسیون برای امضای دولتهای ساحلی خزر از تاریخ 4 نوامبر 2003 تا 3 نوامبر 2004 مفتوح خواهد بود.
2- کنوانسیون به تصویب، پذیرش یا موافقت دولتهای ساحلی خزر خواهد رسید. کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولتهای ساحلی خزر طبق قوانین ملی آن کشور از تاریخی که کنوانسیون برای امضا بسته شده، مفتوح خواهد بود.
3- اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق در نزد امین به امانت گذاشته می شود.

ماده 32
« حق شرط »
این کنوانسیون هیچ حق شرطی ندارد.

ماده 33
« لازم الاجرا شدن »
کنوانسیون 90 روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط تمامی دولتهای ساحلی خزر لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 34
« اصلاح کنوانسیون و پروتکلها »
1- هر یک از طرفهای متاهد می توانند جهت اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلها پیشنهاد دهد . این اصلاحات باید در جلسه اجلاس طرفهای متعاهد از طریق اتفاق آراء به تصویب رسد.
2- متن پیشنهادی اصلاحیه کنوانسیون یا هر پروتکلی به دبیرخانه ارائه خواهد شد و دبیر خانه حداقل 90 روز قبل از جلسه تصویب اصلاحیه پیشنهاد شده، آن را به اطلاع تمامی طرفهای متعاهد خواهد رساند.

ماده 35
« امین کنوانسیون »
جمهوری اسلامی ایران وظایف امین را خواهد پذیرفت.

ماده 36
« متون معتبر »
این کنوانسیون به زبانهای فارسی، آذری، روسی، قزاقی، ترکمنی و انگلیسی بوده و تمامی متون دارای اعتبار یکسان میباشند و نزد امین به امانت گذاشته خواهند شد.
در صورت بروز اختلاف در تغییر یا کاربری این کنوانسیون یا پروتکلهای آن، متن انگلیسی به عنوان متن اصل قلمداد خواهد شد.

ماده 37
« در رابطه با مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر »
هیچ گونه تفسیری از این کنوانسیون برای پیش قضاوت در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت نهایی رژیم حقوقی دریای خزر جایز نیست.

 

تصاوير ديگر :
   

منبع :گیلان نیوز  

دریای خزر ؛ بزرگترین دریاچه جهان

از شمال به روسیه ، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک این دریاچه برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده‌است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

نام‌های گوناگون و گستره استعمال آن‌ها.

                           

به دلایل مختلف تا به اکنون نام‌های متفاوتی در زبان‌های مختلف به‌روی این دریا گذارده شده‌است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست کاسپی گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه های جنوبی آمدند، از لحاظ قوم شناسی نیز به استناد پژوهش جدیدی که درباره ژنتیک مردمان جنوبی این دریا شده، گواهی دال بر این ادعاست که اثبات می کند مردمان گیلک زبان ( شامل تبری ها و دیلمی ها ) همگی از نوادگان مردمی هستند که از غرب دریا آمده اند.

دریای مازندران: در اسنادی که در مؤسسات معتبر روسیه است آمده که نوجین زیس برای روس‌ها اولین بار آن را در قرن دوازدهم ثبت نموده و ذکر کرده که ایرانیان آن را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند .

دریای خزر: این نام، نام قومی بربر، ستیزه جو و غیر ایرانی که در بین شمال غربی دریا و دریای سیاه سکونت داشتند و به دین یهودیت گرویده بودند. بنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان ، که برای جلوگیری از تجاوزگریها و ویرانگریهای خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست. رواج امروزی دریای خزر به طور کلی به زمان اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه و کوتاه سازی دست ایرانیان از این دریا برمی گردد.

دریای قزوین: که این نام عربی شده نام باستانی آن کاسپیَن می‌ باشد. این نام امروزه از سوی کشورهای عربی به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود.

دریای هیرکانی: امروزه استعمال نمی‌شود.

دریای آبسکون: امروزه استعمال نمی‌شود.

دریای تبرستان: امروزه استعمال نمی‌شود.

ویژگیها:

عمق آن از شمال به جنوب افزایش می‌یابد. میانگین ژرفای این دریاچه در ناحیه شمالی کم‌تر از ۱۰ متر، در بخش میانی بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی که آب‌های کناره ایران را تشکیل می‌دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر می‌رسد. تا ژرفای ۱۰۲۵ متری نیز در ناحیه جنوبی این دریاچه گزارش شده‌است. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است. همین جهت جریان و ژرفای زیاد آب در کرانه‌های ایران که باعث کندی حرکت جریان می‌شود منجر به تجمع انواع آلودگی‌های این دریاچه در سواحل ایران به میزانی بیش از کرانه‌های دیگر کشورها می‌شود.

                

این دریا، محیط زیست گرانبهاترین ماهی‌های دنیا است. در یعنی سواحل مربوط به ایران، ۷۸ گونه و زیرگونه ماهی یافت می‌شود.

این دریا ، یکی از بی‌همتاترین بوم‌شناخت‌های آبی جهان بوده که محیطی مناسب برای زندگی و رشد مرغوب‌ترین ماهی‌های خاویاری جهان است. ۹۰ درصد صید ماهیان خاویاری مختص به این دریا است.

   دریای خزر و خاویار

خاویار خزر ثروتی بزرگتر از نفت

                  

بیش از ۹۵درصد خاویار دنیا در دریای خزر تولید می شود و در بازار جهانی، خاویار ایرانی به عنوان بهترین آن شهرت یافته است.مجموعه سهمیه صادرات خاویار ۵ كشور حاشیه دریای خزر امسال(۱۳۸۶) ۹۱‎/۷ تن است كه از این مقدار ۴۳ تن به جمهوری اسلامی تعلق دارد.

همچنین ۵ گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان نیز در این دریا میزیند که به ترتیب کیفیت عبارتند از «فیل ماهی» -«قره برون یا ماهی خاویاری ایران »- «ماهی خاویاری گلد(چالباش) یا روس»- «ماهی شیپ »-« ماهی ازون برون».

فیل ماهی : بزرگترین ماهی ابهای داخلی است که از نقطه نظر کیفیت خاویار رتبه اول را به خود اختصاص داده است نام دیگر ان بلوگا است  و نمونه هایی از انها با وزنی در حدود۱۴۰۰کیلوگرم و سنی بیش از ۱۰۰ سال صید شده است.

                  

 قره برون :  یا تاس ماهی ایران در حال حاضر گونه ای مستقل محسوب می شود ،چرا که تا قبل از این انرا زیر گونه ای از ماهی روس می دانستند . در لفظ به معنای بینی سیاه است که از رتبه دوم ارزش بر خوردار است . در حال حاضر به واسطه تکثیر مصنوعی از نقطه نظر تعدد از گونه روس پیشی گرفته است.

               

تاس ماهی روس: یا چالباش در زمره گونه هایی است که در تمامی نقاط دریای خزر یافت می شود  و خاویار ان را نیز به اصطلاح طلایی می نامند که از  رتبه سوم ارزش بر خوردار است و در فاصله ۱۲ تا ۱۶ سالگی به سن تخم دهی میرسد و بالغ می شود . از طولی معادل ۱ تا ۲ متر بر خوردار است  و وزنی معادل ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم.

             

ماهی خاویار شیپ: معمولا ماهی مهاجری است که به واسطه تخم ریزی به سواحل ایران می اید و در رودخانه های ابریز دریای خزر تخم گذاری می کند . از عمری معادل ۳۰ سال بر خوردار است ، سبک وزن است  و از تعدد کمی هم بهره می برد ،از نقطه نظر ارزش در رتبه چهارم قرار دارد .

            

ماهی اوزون برون : (دراکول) کوچکترین ماهی خاویار دریای خزر می باشد که در ایران به اشتباه کلیه ماهیان خاویاری را به نام وی اوزون برون می نامند .از نقطه نظر کیفی در رتبه اخر قرار دارد چرا که از خاویار ریزتر و ارزانتری بهره می برد . از نظر تکثیر مصنوعی با مشکلاتی مواجه است و تعداد ان نیز در شرایط طبیعی رو به کاهش می رود .در ترجمه نام وی بینی دراز است.

             

 عامل اصلی كاهش صید ماهیان خاویاری در دریای خزر صید غیر مجاز است كه اجازه رسیدن ماهیان خاویاری به سن بلوغ را نمی دهد.  به جز ایران سایر كشورها ۷ تا ۱۰ برابر سهمیه صیدشان، صید غیرمجاز دارند. 

گیلان با توجه به شرایط آب و هوایی،گونه های سریع الرشد، متخصصین زبده و پایین بودن هزینه ها نسبت به خارج ایران می تواند به عنوان یك قطب مؤثر و مطرح در عرصه پرورش ماهیان خاویاری در دنیا باشد.

 

دریای خزر و نفت و گاز

               

حجم ذخایر تایید شده نفتی در دریای خزر ۴ درصداز ذخایر جهان و حجم ذخایر گاز طبیعی این منطقه نیز معادل ۴درصد از کل ذخایر جهان است.

در سالهای گذشته متوسط تولید روزانه نفت از حوزه های نفت خیز دریای خزر برابر با ۹/۱ میلیون بشکه نفت بوده است که تنها ۲درصد از میزان تولید نفت در جهان است. در میان کشورهای این منطقه قزاقستان و آذربایجان بیشترین سهم استخراج و تولید نفت را دارند.

 

طبق آمارهای موجود در سال گذشته کشور قزاقستان ۶۷درصد از کل نفت تولیدی از حوزه های دریای خزر و آذربایجان ۲۲درصد از کل نفت استخراج شده از این منطقه را به خود اختصاص دادند.

 

از طرف دیگر کشورهای حوزه دریای خزر سالانه حدود ۳هزارمیلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از حوزه های تایید شده این منطقه استخراج می کنند که ۳درصد از کل تولید گاز طبیعی جهان است.

 

بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در میان کشورهای اطراف دریای خزرکشور ترکمنستان است.  

بسیاری از تحلیل گران بازارهای نفتی بر این باورند که حجم ذخایر نفتی و گاز طبیعی در دریای خزر بیشتر از سطح کشف شده است. آنها برای تایید نظریه خود به شرکتهای بزرگ نفتی فعال در این منطقه اشاره می کنند و اذعان می دارند شرکتهای بزرگ نفتی بی دلیل سالها وقت و سرمایه خود را صرف اکتشاف یک منطقه نمی کنند.

 

 مجموع ذخایر قطعی و محتمل نفت ایران در دریای خزر را ۱۵.۱میلیارد بشکه  که فقط ۱۰۰میلیون بشکه آن ذخایر قطعی است. 

ایران در بین پنج کشور حاشیه دریای خزر دارای پایین‌ترین ذخایر نفت است و بالاترین ذخایر نفت نیز به آذربایجان با حداکثر ۴۰میلیارد بشکه ذخایر قطعی نفت تعلق دارد.

 

دریای خزر و صیادان گیلانی

                       

حدود شش هزار صياد گيلاني از آستارا تا چابكسر چشم به دستان پرسخاوت دريا دوخته‌اند..

 آنها از طلوع تا غروب آفتاب و گاه تا پاسي از شب با دستان پينه بسته، صورتهاي سرخ شده از سوز بادهاي شمالي، كمرهاي خميده ، دلهاي پر از بيم و اميد تورهاي خود را در دل دريا مي‌گسترانند تا معاش خود و خانواده‌هايشان را تامين كنند. اين در حالي است كه همه  مي‌دانند كه درياي خزر در منطقه گيلان ديگر همچون گذشته جوابگوي اين خيل عظيم صيادان و خانواده‌هاي منتظر آنها نيست. ماهي‌گيران گاه از سپيده‌دم تا نيمه‌هاي شب در چندين نوبت با باد و امواج دست و پنجه نرم مي‌كنند اما حاصل دسترنج آنها چيزي نيست جز چند كيلو ماهي كه گاه براي خوراك همه اعضاي همان پره نيز كفايت نمي‌كند..

۷۵ شرکت تعاونی پره صیادی در گیلان دارای مجوز صید هستند که در طول ۲۸۳ کیلومتر از نوار ساحلی استان فعالیت می کنند، از این تعداد ۶۱ شرکت تعاونی پره در فصل صید گذشته مجوز صید خود را تمدید کرده و کار صید ماهی را انجام دادند. 
تا پایان فصل صید گذشته ۵۶ پره صیادی فعال ماندند اما مابقی به دلیل مشکلات خاص نیمه فعال و یا تعطیل شدند.

                  

پیشروی آب دریا، غیر اقتصادی بودن فعالیت پره‌ها، استاندارد نبودن جایگاه‌های پره، موانع دریایی و مسائل اجتماعی از جلمه دلایل تعطیلی و یا غیرفعال شدن شرکت‌های تعاونی صیادی پره در استان است.

منابع : ویکیپدیا - افتاب - آشیل - دیپلماسی ایران - ایتکا - صیدوصیادی